شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۳۳ت.

به گزارش پرچم به نقل از فارس:وي افزود: در دهه مباركه فجر برنامه مستند بسيار خوبي تحت عنوان "شاخص " از شبكه‌هاي مختلف سيما پخش شد كه برخي شب‌ها فرصت كردم آن را ببينم و به اين نتيجه رسيدم كه حضرت امام (ره) واقعا اين روزها را مي‌ديدند و گرفتار فتنه‌هايي بودند كه امروز با پيچيدگي و ظرافت بيشتر اتفاق افتاده است.

وزير دادگستري كه موضوع سخنراني خود را به 30 سال انقلاب و آغاز دهه پيشرفت و عدالت اختصاص داده بود، گفت: تحقيقا براي همه محرز شده است كه گردانندگان اصلي دفتر هماهنگي بني صدر با مردم و روزنامه انقلاب اسلامي مخصوصا از نيمه دوم سال 59 كه جنگ بر ما تحميل شده بود، منافقين بودند.

بختياري افزود: حضرت امام (ره) با وجود شناخت از ماهيت بني صدر در عين حال حوصله به خرج مي‌دادند و راز اين صبوري هم بعدها بر همگان معلوم شد؛ چرا كه اگر همان اول برخورد مي‌شد چه بسا آنها در آينده مظلوم‌نمايي مي‌كردند و با يارگيري توطئه‌هاي خصمانه درون خود را اجرايي مي‌كردند، اما وقتي به آنان ميدان داده ‌شود، خودشان را نمايان مي‌كنند و وقتي خودشان را رو كردند، طرفداران آنها خود به خود ريزش مي‌كنند و در آن موقع تصميم‌گيري خواهد شد كه همينطور هم شد.
وزير دادگستري گفت: امام (ره) بارها به بني صدر تذكر دادند و حتي بعد از 14 اسفند 59 كه اتفاقاتي افتاد كه آيت‌الله العظمي گلپايگاني نگران شدند و خدمت امام نامه نوشتند كه حضرت امام هم به دغدغه‌هاي ايشان پاسخ دادند و تاكيد فرمودند "به حول و قوه الهي با عناصري كه اين حادثه را به وجود آوردند، برخورد خواهد شد "، باز هم امام بني صدر و همفكران او را نصيحت مي‌ كردند.
بختياري افزود: داستان بني صدر به جايي رسيد كه حضرت امام (ره) فرماندهي كل قوا را از او گرفتند و ساعت 12 پيام ايشان صادر ‌شد و از آن سو شرايط به قدري آماده بود كه تمام مردم وقتي طرح عدم صلاحيت بني‌ صدر در مجلس راي آورد، همان كساني كه به او راي داده بودند، در خيابان ريختند و شور و هيجان به وجود آمد.
وي با اشاره به اينكه حضرت امام وقتي نظر مجلس درباره بني صدر را تنفيذ كردند، به شور و هيجان مردم اشاره فرمودند و باز هم آنجا نصيحت كردند و فرمودند "آقاي بني ‌صدر را نصيحت مي‌ كنم كه بيايد و خود را از آنها جدا كند "، اما وي اين كار را نكرد و آن اتفاقات افتاد، اضافه كرد: الان هم رهبر معظم انقلاب نسبت به سران فتنه مكررا و به طور شفاف تذكراتي دادند كه چندين بار از سيما پخش شد و بيش از 200 نماينده مجلس و ائمه جمعه خواستار روشن شدن موضع آنها شدند اما اين افراد موضع خود را مشخص نكردند.
بختياري افزود: اگر اين آقايان دو ماه قبل بازداشت مي‌شدند كه دلائل اين كار هم وجود داشت، مطمئن باشيد الان آنطور كه در بين مردم مطرح است كه چرا اينها موضع نگرفتند، اتفاق نمي‌افتاد اما اكنون در بين مردم نسبت به آنان نفرت ايجاد شده است و ثمره رويكرد آنها را مي‌بينيم و اگر پيش از حادثه عاشورا براي مردم ولايت‌مدار ما واقعا سر سوزني ترديد و شبهه وجود داشت، اين ترديد‌ها بر طرف شد.
وزير دادگستري گفت: رهبر معظم انقلاب حتي بعد از حادثه روز عاشورا هم از آنها خواستند كه موضع خود را مشخص و خط ‌شان را از دشمنان نظام جدا كنند اما اين اتفاق نيفتاد و دقيقا همان مسئله بني ‌صدر در حال تكرار است؛ امام راحل (ره) چند بار به بني صدر فرمودند خط خود را از عوامل فتنه مثل جبهه ملي و نهضت آزادي و منافقين جدا كنيد اما او به نصايح امام توجه نكرد.
بختياري افزود: وقتي طرفداران بني ‌صدر ديدند كه او به حرف امام عمل نكرد، ترديدشان بر طرف شد و يقين پيدا كردند كه بني ‌صدر با ولايت و رهبري زاويه پيدا كرده و كم كم ريزش كردند؛ الان هم شرايط همينطور است و با آنكه دلايل كافي براي دستگيري سران فتنه وجود دارد اما يكي از نقاطي كه بايد مصلحت‌ انديشي شود، اينجاست.
وي ادامه داد: برداشت من اينست كه اگر قرار باشد راس هرم‌ فتنه دستگير شوند، شايد هيچ اتفاقي نيفتد و يا اينكه قضيه نارس باشد و پخته نشده باشد و لذا بايد مقداري تامل شود تا افشاگري‌ ها انجام گيرد و خطوط‌ شفاف شود؛ هر چه از عمر اين فتنه مي‌گذرد، حضور مردم در صحنه براي مقابله با فتنه‌گران قوي‌تر مي‌ شود.
وزير دادگستري با اشاره به "درخواست مردم مناطق مختلف كشور براي دستگيري سران فتنه و آماده بودن زمينه اين كار "، گفت: هفته گذشته در دامغان حدود 300 نامه‌ به من دادند كه بخش عمده اين نامه‌ها طرح سئوال درباره علت عدم دستگيري سران فتنه بود و در بابل هم با جمع فرماندهان پايگاه‌هاي مقاومت بسيج جلسه داشتيم كه آنجا هم توضيحاتي به صورت مختصر دادم و تاكيد كردم اگر اين اقدام به موقع باشد، آنها نمي توانند مظلوم‌نمايي و ميدان داري كنند.
بختياري با توضيح اينكه عدم برخورد با سران فتنه به معناي سازش نيست و احتمال داده شده در جهت رعايت مصلحت نظام است، دو نكته را در ماجراي بازداشت اغتشاشگران بعد از انتخابات عجيب دانست كه به گفته او يكي اينست كه گاهي برخي مي‌گويند افراد دستگير شده در اغتشاشات اخير چشم بسته دستگير شده‌اند و بايد آزاد شوند و ديگر اينكه با وجود اين همه اتفاقات هنوز هم برخي آقايان موضع خود را شفاف اعلام نكرده‌اند كه قطعا با وجود ادله جرم، به خاطر حوادثي كه اتفاق مي‌افتد، بار آنها سنگين‌تر مي‌ شود.
عضو كابينه دهم با بيان اينكه امروز مطالبه برخورد با سران فتنه در ميان توده مردم به عنوان صاحبان واقعي انقلاب عموميت يافته، گفت: چند وقت پيش كه در يكي از روستاهاي شهرستان بابل يادواره شهدا برگزار بود، پس از سخنراني من يكي از پدران شهدا سروده‌اي را در خصوص خيانت‌هاي سران فتنه قرائت كرد كه با صلوات حضار مورد تشويق قرار گرفت و براي من جالب بود كه اين مسئله حتي به روستاها هم رسيده است.
بختياري افزود: سران فتنه برنامه‌هاي وسيعي داشتند و چند هفته پيش هم پنج سناتور آمريكايي رسما در نامه‌اي به هيلاري كلينتون پرسيدند چرا 46 ميليون دلاري كه براي جنگ نرم با ايران و فعال كردن اينترنت در كشورمان اختصاص داده‌اند، هزينه نمي‌‌شود و اين موارد يكسري مسائل از توطئه‌هاي پشت پرده است اما خداوند حافظ ملت ماست و مردم با حضور خود در صحنه بصيرت و همدلي را به نمايش گذاشتند.
وي بر همين اساس بار ديگر تاكيد كرد "عدم دستگيري سران فتنه صرفا بر اساس مصالح نظام و كشور است " و به مردم اطمينان داد كه با وجود اسناد و دلايل متقن براي برخورد با فتنه آفرينان قطعا با آنها در موعد مناسب برخورد مي شود و در اين خصوص سازش يا اهمال نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، وزير دادگستري در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع فعاليت رسانه‌ها در كشور پرداخت و با بيان اينكه در اين زمينه ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد، گفت: بحث اصلي دفاع از قانون است و اگر كسي از روزنامه‌‌اي شكايت كند كه مطلبي نوشته و با آبروي شاكي بازي كرده، تكليف دستگاه قضايي چيست؟
بختياري افزود: دستگاه قضايي در بدو امر به شاكي توصيه مي كند بر اساس حق قانوني خود به روزنامه پاسخ دهد و روزنامه هم بر اساس قانون مكلف است جوابيه را در همان ستون و در همان صفحه با همان تيتر منتشر كند اما اگر فرد شاكي مدعي شد كه روزنامه اين كار را انجام نداد، دادسرا وارد رسيدگي به اين مساله مي شود و اين تكليف صريح قانوني است و استنكاف از رسيدگي به شكايت از سوي هر كس باشد، جرم است و بايد با آن برخورد شود.
وي اضافه كرد: طبق قانون وقتي شكايتي از يك رسانه مطرح ‌مي شود، متهم يا متهمين به دادسرا دعوت مي‌ شوند و بعد از تفهيم اتهام از خود دفاع مي‌ كنند و در نهايت منتهي به گذشت يا عدم گذشته شاكي مي‌ شود و اگر شاكي گذشت نكرد، پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع داده مي شود و دادگاه بايد با حضور هيئت منصفه موضوع را رسيدگي كند و بدون حضور اين هيئت حق رسيدگي به پرونده را ندارد.
وزير دادگستري در پاسخ به پرسش يكي از اعضاي شوراي مركزي گروه 72 تن ايران اسلامي كه سئوال كرد "آيا دادسرا از نظر قانوني در مقطع رسيدگي به پرونده در دادسرا، مجاز به بستن دفتر روزنامه است "، اين كار را قانوني دانست.
عضو كابينه احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود به تاثيرپذيري اقتصاد كشور از حوادث پس از انتخابات پرداخت و اظهار داشت: جريان فتنه بزرگ‌ترين ضربه را به كشورمان وارد كرد و با آنكه موجب رو شدن دست بسياري و بيمه شدن انقلاب اسلامي براي سال‌هاي طولاني آينده شد، اما سرمايه‌گذاري خارجي به خاطر حوادثي كه رخ داد، با ركود مواجه شد.
بختياري افزود: سرمايه‌گذاري نيازمند امنيت است و اگر ما از همه چيز گذشت كنيم، از ضربه‌اي كه به حيثيت معنوي نظام اسلامي ما با آن آزادي و با آن محتواي غني و آرمان‌هاي شهدا كه در كنارش هست، وارد شد و از ضربه اقتصادي كه به كشور در شرايطي كه دنيا با سونامي اقتصادي مواجه شده، وارد كردند، نمي توانيم بگذريم.
وي ادامه داد: آمريكا از سونامي اول مقداري لطمه خورد اما توانست زود خود را جمع كند ولي اكنون كه سونامي اقتصادي دوم در راه است، آنها به شدت نگران هستند، اما ايران توانست با همه سونامي‌هايي كه در آمريكا و اروپا بعضي‌ نقاط ديگر اتفاق افتاد، كنار بيايد اما عده‌اي با فتنه آفريني مي خواهند ما را در معرض آسيب قرار دهند.
"كشور ما با وجود مشكلات زيادي كه كارخانجات ما داشتند، با چنگ و دندان وضعيت اقتصادي را اداره كرد اما در جريان حوادث بعد از انتخابات، آنها بحران را از خارج به وجود ‌آوردند و كار كوچك را هزار برابر ‌كردند و از طريق رسانه‌هايي كه در اختيار داشتند، با استفاده از خوراكي كه داخلي ها به آنها دادند، موجي در دنيا عليه نظام ما راه انداختند ".
استاندار سابق اصفهان گفت: واقعا سرمايه‌گذاران خارجي در حال سرمايه‌گذاري كلان در كشور ما بودند و ايرانياني كه در دوبي سرمايه‌گذاري كرده بودند، در يك رقم بحث چند هزار ميليارد دلار در طول سنوات گذشته بود كه سرمايه‌هاي خود را در آن كشور متمركز كرده بودند اما همه اينها در بحران اقتصادي اخير با خاك يكسان شد.
بختياري با تاكيد بر اينكه فتنه آفرينان از نظر اقتصادي خيلي به كشور ضربه زدند، افزود: هنگاميكه بنده استاندار بودم، حداقل با 20 نفر از سرمايه‌گذاران نشست داشتم كه مي‌خواستند سرمايه خود را به داخل كشور بياورند اما به خاطر فتنه‌اي كه اين نامردها به وجود آوردند، اين مساله در وضعيت مبهم قرار گرفت كه حتما بايد ميزان اين ضربه را محاسبه كرد.
وي در خصوص بروز بحران معنوي بعد از حوادث اخير هم توضيح داد: حقيقت اينست كه ملت‌ها در سايه دستاوردهاي انقلاب اسلامي در ترويج روحيه ظلم‌ستيزي و مبارزه با ظالم و دعوت به عدالت، به اسلام گرايش گسترده پيدا كرده بودند و تحرك فوق العاده در دنيا به وجود آمده بود كه نمونه آن حزب‌الله لبنان و جريان مقاومت در فلسطين است.
"در بسياري از كشورهاي اسلامي دولت‌هاي سر سپرده استكبار به شدت به وحشت افتاده بودند كه اگر دامنه اين تحركات به عربستان كشيده شود، فردا نمي ‌توانند جلوي آن را بگيرند؛ متاسفانه با كاري كه فتنه‌گران كردند، خوراكي براي هجمه رسانه‌هاي غربي عليه انقلاب اسلامي شد و آنها واقعيت‌ها را انكار مي كنند و به عنوان نمونه جمعيت چند ميليوني در 9 دي را چند هزار اعلام كردند و آنها كه مثلا انصاف به خرج دادند، تعداد راهپيمايان در اين روز را صد هزار نفر اعلام كردند كه اينها خيانت به نظام اسلامي است و انشاءالله با قدرت در موعد خود با آنها برخورد شود ".
وزير دادگستري در پاسخ به سئوال يكي از اعضاي شوراي مركزي تشكل فرهنگي - دانشجويي حاميان دولت در خصوص دليل عدم برخورد قاطع قوه قضائيه با پرونده‌هاي مفسدان اقتصادي گفت: يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه در ديدگاه‌هاي آقاي احمدي نژاد در دوره اول انتخابات رياست جمهوري مطرح بود، برخورد با ويژه خواران و ويژه خواري بود.
بختياري با اشاره به روايتي از پيامبر بزرگ اسلام (ص) كه فرمودند كسي كه براي خود يك حق ويژه‌اي [به خاطر اينكه وزير يا استاندار و فرماندار يا مدير كل است]، قائل باشد، مشمول لعن خداوند است، افزود: روزي حضرت علي (ع) براي خريد پارچه به بازار رفته بودند و پس از ورود به مغازه و سلام به مغازه‌دار، وقتي مشخص شد مغازه‌دار حضرت را مي شناسد، حضرت برگشتند و مغازه‌دار پرسيد يا علي براي چه آمده بوديد؟ كه حضرت فرمودند آمده بودم پارچه بخرم و ديدم تو مرا شناختي لذا بيرون آمدم تا مبادا تو ملاحظه مرا بكني.
وي با اشاره به ساده‌ زيستي رهبر معظم انقلاب به ذكر خاطره اي از يكي از اساتيد بزرگ عرفان و اخلاق پرداخت و گفت: از آيت‌الله حسن زاده آملي كه از استثنائات و از شخصيت‌هاي نادر حوزه علميه است، نقل شد كه فرمودند من با پيكان در قم مي‌ رفتم؛ به خيابان ارم كه رسيدم ديدم آقازاده مقام معظم رهبري منتظر تاكسي است، از او سئوال كردم كجا تشريف مي‌ بريد؟ گفت مي‌ خواهم بروم ترمينال تا به تهران بروم و دوباره پرسيدم يعني شما ماشين اختصاصي نداريد؟ گفت نه آقا اجازه نمي‌دهند.
بختياري افزود: آيت‌الله حسن زاده آملي فرمودند تا وقتي كه مشي مقام معظم رهبري اين باشد، اين انقلاب شكست ناپذير است و ما واقعا بر اين باوريم كه هنوز هم شخصيت واقعي رهبر معظم انقلاب شناخته نشده است؛ ايشان خود را وقف اسلام و انقلاب و خدمت به مردم كرده اند و به اندازه سر سوزني براي خود حق ويژه قائل نيستند.
وي ادامه داد: نسبت به حضرت امام (ره) هم اعتقاد همين است و اينها همان چيزهايي است كه مشي علوي اقتضا مي‌كند؛ پست و مقام‌ها فقط براي خدمت كردن براي مردم است و اساسا فلسفه اصل 162 قانون اساسي هم اينست اما حتي اگر من براي خود حق ويژه قائل باشم و از مقام و پست خود براي خانواده‌ام استفاده كنم و در اين دنيا قانون با من برخورد نكرد، شب اول قبر چه خواهم كرد؟ قطعا بايد پاسخگو باشم.
وزير دادگستري گفت: خوشبختانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي كه دبيري و سخنگويي آن بر عهده آقاي آقامحمدي است، جديت خوبي براي مقابله با مفاسد اقتصادي وجود دارد و تلاش‌هاي ارزنده در اين راستا صورت گرفته و پيش نويس روزنه‌هاي قانوني تهيه و دو هفته قبل تقديم معاون اول رئيس جمهور شده است.
بختياري با بيان اينكه يكي از محورهاي فساد اقتصادي زمين خواري است و ما اگر چند تا پرونده داشته باشيم كه با دانه درشت‌ها برخورد قاطع و عوامل آن مجازات شوند، در كاهش جرائم و اميدبخشي به مردم بسيار تاثيرگذار است، افزود: يكي از كارهاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بستن روزنه‌هاي بروز فساد اقتصادي است و چارچوب‌هايي هم درباره آئين دادرسي كيفري و قوانين وجود دارد كه اينها براي ارائه به مجلس جمع بندي مي شود و در صورت تصويب روزنه‌ها در كنار برخوردهاي دستگاه قضايي با مفاسد بسته خواهد شد.
وي در ادامه از "وكلا " و "قوانين " به عنوان دو مشكل بر سر راه اعتلاي دادسرا ياد كرد و توضيح داد: وكلاي غير متعهد در دعاوي حقوقي مي‌ توانند 10 سال پرونده را بگردانند اما در دعاوي كيفري خيلي‌ جاي گرداندن پرونده ها نيست و اين بحثي است كه بايد به صورت جدي مورد اصلاح قرار گيرد و بحث ديگر هم قوانين گسترده است.
وزير دادگستري با اشاره به تعداد زياد پرونده‌هاي قضائي و تعداد محدود قضات و كاركنان اداري قوه قضائيه كه موجب شده برخي احكام قصاص از سال 83 بر زمين مانده و اجرايي نشوند، گفت: معتقدم اگر سيستم فناوري قوه قضائيه به لحاظ نرم‌افزاري تقويت و از نيروهاي متخصص در اين بخش استفاده شود، راه گريز و فساد هم خود به خود بسته مي‌شود.
بختياري در خصوص همدلي به نظرات رهبر معظم انقلاب در سال 77 اشاره كرد و گفت: ايشان فرمودند "جلسات خانگي را مانند قبل از انقلاب فعال كنيد " و درخواست من از شما اينست كه يك كادرسازي و سازماندهي مطمئن انجام دهيد و به شيوه درست يارگيري كنيد تا بتوان نيروهاي انقلابي و متخصص را به كار گرفت.
استاندار سابق اصفهان در بخش پاياني سخنان خود گفت: قبلا در جلسه‌اي خدمت دوستان گفتم كه در بحث تقلب در انتخابات ما استانداران بيشتر از همه رنج مي بريم كه اين همه دقت كرديم كه سر سوزن تخلفي صورت نگيرد و بي هيچ تعارفي به قانون عمل كرديم و حتي از گرايش خود گذشتيم اما ديديم كه فتنه‌گران خادمان ملت را در مظان اتهام قرار دادند.
بختياري افزود: در جريان سفر انتخاباتي آقاي احمدي نژاد به اصفهان خود ايشان از من خواست كه در ماشين او ننشينم تا خداي ناكرده تصور بدي در اذهان عمومي ايجاد نشود؛ در حاليكه بعضي از دوستان ما در وزارت كشور نقل مي‌ كنند كه در دولت‌هاي قبلي مي‌گفتند اين كارها را انجام دهيد.
وي خاطر نشان كرد: در دولت نهم آقاي رئيس جمهور وقتي در جمع استانداران بحث انتخابات مي‌ شد، تاكيد مي كرد راضي نيستم سر سوزن تخلف صورت گيرد و شما بايد در برابر خداوند متعال و ملت پاسخگو باشيد و ما در انتخابات ما همه تلاش خود را به كار بستيم تا تخلفي صورت نگيرد و امكان تقلب هم در انتخابات نيست.
گزارش خبرنگار فارس مي‌افزايد؛ پيش از سخنان وزير دادگستري در نشست شوراي مركزي گروه 72 تن ايران اسلامي، مهدي فتحي زاده دبيركل اين گروه طي سخنان كوتاهي از نامه خود به رئيس جمهوري خبر داد و گفت كه در اين نامه متذكر شده است "گفتمان عدالت مردان خود را مي طلبد كه شهادت براي آنها افتخار است و افراد جاه‌طلب، دنيا‌پرست در اين گفتمان جايگاهي ندارند. "
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه جمهوري اسلامي در سال 88 يك تجربه بزرگ را از سر گذراند، گفت: كسي كه از قانون تخطي نكند، مجرم نيست اما هر كس در هر مقامي قانون را زير پا بگذارد، بايد به عنوان مجرم با او برخورد شود و حالا هم اگر حتي بزرگ‌تر از آقاي ميرحسين موسوي جرمي مرتكب شده، قانون بايد با عدالت با او رفتار كند.
فتحي زاده با انتقاد از عدم برخورد قاطع با سران فتنه و دستگيري موسوي و كروبي يادآور شد: جواناني كه در جريان اغتشاشات اخير به خيابان آمدند، طبق دستور كروبي و موسوي عمل كردند اما امروز پياده نظام اين جريان در زندان و سران فتنه آزادند و عدالت اين است كه يا سران فتنه به سرعت و بدون تعارف مجازات شوند و يا دستگيرشدگان آزاد گردند